نقلت إسرائيل رسالة تحذيرية إلى الحكومة الجديدة في سوريا مفادها أنها لن تقبل اقتراب المسلحين من جنوب سوريا، مشيرة إلى أن "أعيننا مفتوحة تجاهكم"، لكنها لم تحدد رد فعلها في هذه الحالة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن إسرائيل لا تزال تبحث عن جهة مسؤولة في دمشق وتخشى من تسلل المسلحين، مؤكدة أنها لن تسمح بحدوث ذلك.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد أن ادعى الزعيم الفعلي لسوريا الآن، أحمد الشرع الملقب بـ "أبو محمد الجولاني"، أنه ليس لديه نية للصراع مع إسرائيل، تم إرسال هذه الرسالة التحذيرية.
وأضافت أنه إذا ظهر طرف مسؤول في سوريا، فإن إسرائيل ستفكر في نقل المنطقة العازلة إليه، ولكن طالما لم يكن هناك أي شيء، فسوف تستمر في القلق بشأن أمنها.
وكان الجولاني قد أعلن أنه حتى بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، ستواصل سوريا الالتزام باتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974 بعد "حرب يوم الغفران"، ودعا المجتمع الدولي إلى التأكد من أن إسرائيل ملتزمة بها.
وأضافت تل أبيب في رسالتها للجولاني، التي لم توضح "يديعوت أحرونوت" ما إذا كانت مباشرة أو عبر طرف ثالث، أن الجيش الإسرائيلي دخل المنطقة العازلة لأسباب تتعلق بالدفاع والأمن الإسرائيلي، خوفًا واستعدادًا لاحتمال وقوع أحداث مشابهة لتلك التي وقعت في 7 أكتوبر 2023، وهذه المرة من جهة سوريا، مؤكدة أنها لن تسمح بذلك.
وكشفت الصحيفة أن اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني الذي عقد في قيادة المنطقة الشمالية، تناول الوضع في سوريا ولبنان، وكانت هناك مناقشات دقيقة حول التقييمات المخابراتية التي تلقوها.
وأوضح الاجتماع، أن الفصائل السورية تحاول تقديم صورة معينة للعالم الغربي، ولكن في تل أبيب يظل الجميع متيقظين لما يحدث في سوريا.
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد توغلت قوات الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة العازلة بين البلدين، بذريعة تأمين المنطقة الحدودية.
كما نشرت القنوات السورية تقارير عن تقدم قوات الجيش الإسرائيلي باتجاه القرى السورية، وعن اتصالاته مع السكان المحليين وعملياته في مواقع مختلفة على الحدود، وفقًا لتقرير "يديعوت أحرونوت".
وسجلت يوم الجمعة الماضية حادثة غير عادية في ريف درعا الغربي حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار من موقع يسمى "الجزيرة" غرب قرية معارية في درعا باتجاه سكان سوريين في المنطقة، الذين تظاهروا ضد وجود الجيش الإسرائيلي هناك وطالبوا القوات الإسرائيلية بمغادرة المنطقة العازلة.
ووفقًا لتقرير "يديعوت أحرونوت"، تم التوصل إلى اتفاق بين لجنة محلية تضم ممثلين عن قرية معارية و القوات الإسرائيلية المتمركزة في موقع الجزيرة قرب القرية.
وبموجب الاتفاق، وافقت القوات الإسرائيلية على السماح للأهالي بممارسة الأنشطة الزراعية وتخفيف حدة التوتر في المنطقة.
وبموجب الاتفاق، يُسمح للمزارعين بالعمل في أراضيهم بحرية دون التعرض لأي مضايقات، ولن يتم سؤالهم عن هويتهم أو تفتيشهم.
وبحسب سكان المنطقة، فإن المظاهرات التي اندلعت نهاية الأسبوع الماضي ضد الجيش الإسرائيلي هي التي أدت إلى التوصل إلى هذا الاتفاق.
وأضاف المصدر أن المسؤولين الإسرائيليين أوضحوا للجنة المحلية أن تواجدهم مؤقت، لكنهم لم يحددوا إطارًا زمنيًا واضحًا، ما يرفع احتمال بقائهم بين أيام أو أشهر أو حتى سنة.
كما تم التأكيد على أن "اللجنة المحلية وضعت آلية تهدف إلى تخفيف الاحتكاك وتجنب أي انقسام أو اتهامات بالخيانة بين الأهالي، إلا أن العلاقة مع القوات الإسرائيلية تظل مصدر قلق، خاصة في ظل المخاوف من تأثير ذلك على استقرار النسيج الاجتماعي في المنطقة".