أجرى اللواء طلال شفيق مخلوف، قائد الحرس الجمهوري السابق ومدير مكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة في النظام السوري السابق، تسوية في مركز حكومي، وسلم الأسلحة الحربية التي كانت بحوزته، في خطوة جاءت أسوة ببقية العسكريين والمدنيين.
ويُعد مخلوف أحد أبرز الشخصيات العسكرية التي لعبت دوراً محورياً في النظام السابق حتى سقوط دمشق، بحسب ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011، تولى قيادة اللواء "105 حرس جمهوري"، الذي يعد من ألوية الهجوم في الحرس الجمهوري، وكان له دور بارز في قمع المظاهرات السلمية في مناطق عدة، بما في ذلك دوما وحرستا في ريف دمشق، ونوى بمحافظة درعا.
خلال معارك السيطرة على دمشق، أعلنت إدارة العمليات العسكرية اعتقال عدد من الضباط رفيعي المستوى في النظام السابق، بينهم مخلوف، أثناء وجودهم على رأس عملهم.
ومع تقدم الأحداث، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عام 2019 عقوبات على مجموعة من أفراد عائلة مخلوف، بسبب تورطهم في تهريب الأموال إلى الخارج، لا سيما إلى روسيا.
تأتي تسوية مخلوف كجزء من جهود شاملة لإعادة ترتيب المشهد الأمني والعسكري في المناطق المحررة من سيطرة النظام السابق.
وبينما تعد هذه الخطوة رمزاً لانتهاء دوره العسكري، تثير تساؤلات حول مصير بقية الشخصيات التي كانت مرتبطة بالنظام ودورها المحتمل في المرحلة المقبلة.