أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارًا بإعفاء عدد من المسؤولين في رئاسة الوزراء من مناصبهم وإحالتهم للتحقيق، وذلك استنادًا إلى تقرير اللجنة التي قدمها عبدالرحمن المحرمي "أبو زرعة" عضو مجلس القيادة الرئاسي.
وشمل القرار إعفاء أنيس باحارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء، ومطيع دماج، الأمين العام لرئاسة الوزراء، وعلي النعيمي، مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء، من مهامهم، مع وقفهم عن العمل لحين استكمال التحقيقات.
وألزم القرار الجهات المختصة بإجراء التحقيقات فيما نُسب إليهم، ورفع نتائج التحقيق إلى المجلس خلال شهر من تاريخ صدور القرار، الذي يبدأ تنفيذه اعتبارًا من 18 ديسمبر 2024، باستخدام الوسائل الإدارية المناسبة.
وأكد المجلس أن القرار يأتي في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة.