أكدت القنصلية العامة لجمهورية اليمن في مومباي، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنها تابعت باهتمام ما نُشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول احتجاز المواطن اليمني خالد إبراهيم صالح الخظمي وزوجته خديجة إبراهيم قاسم الناشري في الهند، مشيرة إلى وجود بعض المعلومات غير الدقيقة التي تحتاج إلى توضيح.
تفاصيل القضية وفق البيان الرسمي:
1. أسباب الاحتجاز: أوضحت القنصلية أن السلطات الهندية بررت احتجاز الأسرة بانتهاكهم قانون الإقامات للأجانب منذ عام 2016، حيث لم يقم الخظمي بتسوية وضعهم القانوني رغم وجود قضية مرفوعة ضده.
2. سابقة قضائية: في 2016، احتُجز خالد ووُجهت له تهم مخالفة قانون الإقامة، وأُفرج عنه لاحقًا بضمانة مالية وكفالة القنصلية، لكنه لم يُكمل إجراءات تسوية القضية.
3. إعادة الاحتجاز: في فبراير 2025، ألقت السلطات الهندية القبض على العائلة خلال حملة ضد الأجانب المخالفين، ورفضت طلب القنصلية بالإفراج عنه لمتابعة القضية.
4. رفض الترحيل: عرضت القنصلية ترحيل العائلة إلى اليمن، لكن خالد رفض، مفضلًا البقاء في الهند.
5. التدخل القانوني: كلفت القنصلية محاميًا (على نفقة جمعية "إشاعة العلوم" التي يعمل معها خالد) لتقديم طلب للإفراج عنه بضمانة مالية أمام المحكمة العليا في "أورانج آباد"، ولا يزال الطلب قيد النظر.
6. اعتقال الزوجة وإطلاق سراحها: في مارس 2025، احتُجزت الزوجة "خديجة" بتهمة مخالفة قانون الإقامة واستخدام هوية غير قانونية، لكن المحكمة أفرجت عنها يوم 20/03/2025 لأسباب إنسانية (كونها مسؤولة عن 5 أطفال أحدهم رضيع).
و ذكر البيان أن القنصلية ستواصل متابعة الإجراءات القانونية حتى يتم تسوية القضية نهائيًا أمام محكمة ناندوربار، مؤكدة التزامها بحماية حقوق المواطنين اليمنيين في الهند وفق الأطر القانونية والدبلوماسية المتاحة.
يأتي هذا التوضيح في إطار الجهود الرسمية لتبديد اللبس حول القضية، مع التشديد على التعاون مع السلطات الهندية لضمان معاملة عادلة للمواطنين اليمنيين.