أقدمت الجهات المختصة في محافظة تعز على ارتكاب جريمة وُصفت بالغادرة بحق عدد من الموظفين المداومين في أعمالهم، حيث تفاجأ اليوم العشرات منهم بتوقيف رواتبهم بحجة "الازدواج الوظيفي".
وأفاد بذلك كل من القيادي في فرع اتحاد التربويين اليمنيين بالمحافظة، محمد علي الصامت، ونائب مدير عام حقوق الإنسان، أحمد طه المعبقي، مؤكدين أنهما توجها ظهر يوم الخميس الماضي إلى مصرف الكريمي لاستلام رواتبهما، إلا أنهما تفاجآ بتوقيفهما دون سابق إنذار. وحمّلا مكتب الخدمة المدنية المسؤولية الكاملة عن ضياع رواتبهما والتلاعب ببياناتهما.
وفي السياق ذاته، أوضح عدد من المعلمين الذين تواصلت معهم وسائل الإعلام أنهم فوجئوا بتعليق رواتبهم بشكل مفاجئ، ووصفوا القرار بـ"المذبحة المروعة" قبل عيد الفطر، معتبرين إياه "عدوانًا على الحياة وجريمة حرب لا تسقط بالتقادم".
وطالبوا محافظ تعز بالتدخل العاجل لإطلاق رواتبهم الموقوفة وفتح تحقيقات موسعة لحمايتهم من تعسف ما أطلقوا عليه "سلطة الأمر الواقع".
من جهته، أدان فرع اتحاد التربويين في تعز، عبر بلاغ صحفي، قرار توقيف رواتب المعلمين والمعلمات، محمّلاً السلطة المحلية المسؤولية الكاملة عن هذا الإجراء التعسفي.
ولم يستبعد مراقبون أن تكون حجة "الازدواج الوظيفي" مجرد ورقة للتوظيف السياسي تُستخدم بشكل عبثي لـ"الإرهاب الوظيفي"، خاصةً أن حالات الازدواج الحقيقية في الجيش لم تُستهدف بالتوقيفات. وأكدوا أن ما يثير السخرية هو إخفاء الازدواج الوظيفي الحقيقي، بينما يتم تعليق رواتب موظفين مخلصين في عملهم، في محاولة لاستبدالهم بـ"آخرين محسوبين على جماعات نافذة".
وقال المراقبون: "نعلم مسبقًا أن مزاعم إنهاء الازدواج الوظيفي في أجهزة الدولة مجرد خداع، فلو كانت هناك نوايا حقيقية، لاستُهدفت الأسماء المزدوجة والمعروفة في الشارع التعزي!"، مضيفين أن هناك "قوى فاسدة ترفض الإصلاحات لحماية مصالحها وعوائدها المالية المشبوهة".
وتساءلوا: "هل تستطيع السلطة المحلية كشف أسماء الوهميين والفاسدين الذين نهبوا رواتب الدولة لعقود، واسترداد الأموال المنهوبة؟!".