اقترح مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز الأستاذ عبد الواسع شداد المخلافي إطلاق رواتب ما يقارب من ستمائة معلم ومعلمة تم إيقاف رواتبهم من قبل مكتب الخدمة المدنية بحجة الازدواج الوظيفي.
وجاء المقترح المرفوع إلى محافظ المحافظة نبيل شمسان، باقتراح تأجيل توقيف رواتب الموقوفين إلى شهر أبريل المقبل، مبررًا الإطلاق لكونهم مقبلين على عيد الفطر المبارك ويتخلله إجازة رسمية، تاركًا الرأي الأول والأخير للمحافظ.
بدوره، وافق المحافظ شمسان على مقترح مدير عام التربية، موجهاً بسرعة إطلاق رواتب الموقوفين لهذا الشهر، وتأجيل التوقيف إلى الشهر المقبل.
وكان قد أقدم مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة على ارتكاب جريمة وُصفت بالغادرة بحق عدد من الموظفين المداومين في أعمالهم، حيث تفاجأ يوم أمس نحو ستمائة موظف منهم بتوقيف رواتبهم بحجة "الازدواج الوظيفي".
وأوضح الموظفون في لقاءات صحفية أجريناها معهم أنهم فوجئوا بتعليق رواتبهم بشكل مفاجئ، ووصفوا القرار بـ"المذبحة المروعة" قبل عيد الفطر، معتبرين إياه "عدوانًا على الحياة وجريمة حرب لا تسقط بالتقادم".
وطالب الموظفون محافظ تعز بالتدخل العاجل لإطلاق رواتبهم الموقوفة، وفتح تحقيقات موسعة لحمايتهم من تعسف ما أطلقوا عليه "سلطة الأمر الواقع".
من جهته، أدان فرع اتحاد التربويين في تعز، عبر بلاغ صحفي، قرار توقيف رواتب المعلمين والمعلمات، محمّلاً السلطة المحلية المسؤولية الكاملة عن هذا الإجراء التعسفي.
ولم يستبعد مراقبون أن تكون حجة "الازدواج الوظيفي" مجرد ورقة للتوظيف السياسي تُستخدم بشكل عبثي لـ"الإرهاب الوظيفي"، خاصةً أن حالات الازدواج الحقيقية في الجيش لم تُستهدف بالتوقيفات. وأكدوا أن ما يثير السخرية هو إخفاء الازدواج الوظيفي الحقيقي، بينما يتم تعليق رواتب موظفين مخلصين في عملهم، في محاولة لاستبدالهم بـ"آخرين محسوبين على جماعات نافذة".
وقال المراقبون: "نعلم مسبقًا أن مزاعم إنهاء الازدواج الوظيفي في أجهزة الدولة مجرد خداع، فلو كانت هناك نوايا حقيقية، لاستُهدفت الأسماء المزدوجة والمعروفة في الشارع التعزي!"، مضيفين أن هناك "قوى فاسدة ترفض الإصلاحات لحماية مصالحها وعوائدها المالية المشبوهة".
وتساءلوا: "هل تستطيع السلطة المحلية كشف أسماء الوهميين والفاسدين الذين نهبوا رواتب الدولة لعقود، واسترداد الأموال المنهوبة؟!؟".