دخل القرار الأمريكي بوقف تفريغ الوقود في موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية حيّز التنفيذ رسميًا الجمعة الماضية، ليشكل ضربة موجعة وذات انعكاسات اقتصادية كارثية على الجماعة المدعومة من إيران، وفي المقابل يمنح الحكومة الشرعية فرصة ذهبية لتعزيز سلطتها الاقتصادية والمالية.
وبحسب خبراء اقتصاديين، من المتوقع أن تنتعش موانئ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وفي مقدمتها ميناء عدن، نتيجة تحول حركة السفن التجارية إليها.
ويؤكد الدكتور سامي نعمان، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، أن هذا التحول من شأنه رفع الإيرادات الجمركية والضريبية للحكومة الشرعية إلى ما بين 700 و900 مليون دولار سنويًا، وهي مبالغ كانت سابقًا تذهب إلى خزينة الحوثيين، وفقًا لتقرير مجلس الأمن.
وأضاف أن القرار الأمريكي سيزيد من حركة النقل التجاري بين مناطق الشرعية ومناطق الحوثيين، نظرًا لاعتماد اليمن بنسبة 90% على الاستيراد الخارجي، مما سيجبر التجار في مناطق الجماعة على اللجوء إلى موانئ الشرعية لتوفير احتياجاتهم.
ويضع القرار الحوثيين أمام خيارين: إما إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على البضائع القادمة من مناطق الشرعية، أو المخاطرة بارتفاع الأسعار بشكل جنوني، مما قد يُفجّر موجة غضب شعبي عارمة في مناطقهم.
وتتسع قائمة المكاسب الشرعية مع تحسن موقفها التفاوضي والسياسي نتيجة إحكام السيطرة على حركة الواردات، بالإضافة إلى زيادة إيرادات مبيعات الغاز المنزلي، بعد عجز الحوثيين عن استيراد الغاز الخارجي واضطرارهم للشراء من السوق المحلية.
كما أشار الدكتور نعمان إلى أن الكتلة الدولارية ستبدأ بالتحول تدريجيًا من مناطق الحوثيين إلى المناطق الخاضعة للحكومة، بسبب اعتماد الاستيراد على الموانئ الشرعية.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي ماجد الداعري أن انتقال السفن إلى ميناء عدن خطوة طبيعية ومتوقعة بعد العقوبات الأمريكية.
وأوضح أن هذا التحول سيُعيد للجمارك والضرائب شرعيتها في عدن، ويرفد خزينة الدولة، كما سيمنع الحوثيين من استخدام العملة الصعبة التي كانت تذهب إليهم، ويساهم في تحسن ملحوظ للمالية العامة والاقتصاد الوطني.
لكن الاستفادة الكاملة من القرار، بحسب الداعري، مرهونة بقدرة الحكومة على توفير بيئة آمنة، وإزالة نقاط الجباية غير القانونية التي تعيق حركة التجارة.
كما أشار إلى أن التجار سيضطرون للتعامل مع البنوك الرسمية بعد أن أصبح نظام السويفت مغلقًا أمام بنوك الحوثيين بفعل العقوبات.
ثغرة تثير الجدل: ناقلة تخترق الحظر الأمريكي
ورغم بدء تنفيذ القرار الأميركي، فُتح باب الشكوك حول مصداقية العقوبات الدولية، بعد أن سمحت الأمم المتحدة لناقلة الوقود "JAG" المحملة بنحو 48,400 طن من البنزين، بالتوجه إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة، بعد توقف دام أربعة أيام.
ويُعد هذا أول خرق رسمي لقرار وزارة الخزانة الأمريكية، الذي يمنع أي ناقلة لم تُحمّل قبل 5 مارس من دخول الموانئ الحوثية بعد 4 أبريل، ويحظر تحويل الأموال أو استيراد الوقود من وإلى تلك الموانئ، باستثناءات ضيقة تتعلق بالخدمات العامة.
ويطرح هذا الخرق تساؤلات كبيرة عن مدى التزام المجتمع الدولي بتنفيذ العقوبات، وما إذا كانت هناك ضغوط سياسية أو ثغرات قانونية سمحت بمرور هذه الشحنة، رغم تأكيد واشنطن على تصعيد العزل الاقتصادي ضد جماعة الحوثي، بعد إعادة تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية.