قال أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، الدكتور سامي نعمان، إن تحول حركة الاستيراد والتصدير البحري بالسفن من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن له عدة تأثيرات.
ويعدد الدكتور سامي نعمان تلك التأثيرات بدءاً بارتفاع إيرادات الحكومة الشرعية من الرسوم الجمركية والضريبية إلى مستويات تتراوح ما بين 700 و900 مليون دولار سنوياً، كانت تجنيها السلطات الحوثية "وفقاً لتقرير خبراء مجلس الأمن".
ويضيف نعمان في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن القرار سيعمل على ارتفاع حركة النقل التجاري بين مناطق الشرعية ومناطق سيطرة الحوثيين؛ نتيجة لتوجه التجار في مناطق سيطرة الحوثيين إلى استخدام موانئ الشرعية لاستيراد احتياجات مناطقهم، "اليمن تستورد 90% من احتياجاتها".
ويرى نعمان، أنه لن يكون أمام الحوثيين في هذه الحالة سوى خيارين؛ إما إلغاء قرار رفع الرسوم الجمركية على البضائع الواردة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، أو بقاء هذه الرسوم والتي سيؤدي استمرارها إلى ارتفاع كبير في الأسعار بمناطق سيطرة الحوثيين، وبالتالي تصاعد موجة الغضب الشعبي فيها.
ومن التأثيرات أيضاً، تحسن موقف الحكومة الشرعية التفاوضي والسياسي نتيجة لسيطرتها على واردات البلد بأكملها، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الحكومة من مبيعات الغاز المنزلي؛ نتيجة عدم قدرة الحوثيين على الاستمرار في استيراد الغاز من الخارج، وبالتالي التحول لشراء الغاز المحلي.
ويواصل الدكتور نعمان: "القرار سيعمل على تحول جزء كبير من الكتلة الدولارية والعملات الصعبة من مناطق سيطرة الحوثي إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية؛ نتيجة لتحول حركة الاستيراد والتصدير إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية".
وتوقع نعمان انخفاضاً في أسعار بعض السلع التي كان يتم استيرادها من مناطق سيطرة الحوثيين، الذين كانوا يستقبلونها عبر ميناء الحديدة، كإحدى تأثيرات القرار الأمريكي.