كشفت مصادر مطلعة داخل مديرية المظفر في محافظة تعز عن تحول المديرية إلى بيئة خصبة للمتاجرة بقرارات التعيين في ظل استمرار مدير المديرية، محمد الكدهي، في تحدي قرارات ولوائح وزارة الخدمة المدنية.
وأكدت المصادر أن الكدهي أصدر العشرات من قرارات التعيين المخالفة، التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين، حيث كانت معظم التعيينات تتم عن طريق الشراء المباشر أو من خلال القرابة أو عبر صفقات سياسية، في وقت كان النافذون في المحافظة يوجهون تلك القرارات من وراء الكواليس.
وأضافت المصادر أن الكدهي عمد إلى استبدال الكفاءات الوظيفية بمتعاقدين جدد، وبعضهم عساكر بلبس مدني، ممن يوالون له ولاءً تامًا، ما يعكس نية غير صادقة في تحسين الأوضاع الوظيفية في المديرية.
وفي خطوة وصفت بأنها مخالفة قانونية واضحة، قام الكدهي بتعيين محمد توفيق جامل، المتعاقد معه، مستشارًا له ونائبًا لمدير فرع مكتب الواجبات، وهو ما أثار استنكار العديد من المراقبين الذين اعتبروا ذلك انتهاكًا صارخًا لحقوق الوظيفة العامة التي طالما تم العبث بها لصالح أجندات شخصية.
من جانبه، دعا المراقبون الكدهي إلى استيعاب حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، مشددين على ضرورة أن يكون تفكيره في الحلول الإصلاحية إبداعيًا، بدلاً من اللجوء إلى التصفية الشخصية والالتفاف على القوانين واللوائح التي تحكم عمله.
وطالبوا الهيئة الإدارية للمجلس المحلي في المديرية بأن تتحمل مسؤولياتها في بناء الثقة بين الموظفين، وتوفير فرص التدريب والتطوير، وتطبيق نظام عادل لتقييم الأداء بعيدًا عن الشخصنة التي تُمارس تحت مظلة الكدهي.
من جهتها، أوضحت المصادر القانونية أن الكدهي من الناحية الإدارية يحق له إصدار قرارات تعيين، ولكن من غير المنطقي أن يتجاهل قوانين الخدمة المدنية فيما يخص الوظائف القيادية، حيث يشترط القانون أن يكون المعين في منصب قيادي موظفًا في الجهاز الإداري للدولة.
وأكدت المصادر أن هذه القرارات المخالفة تدخل في حكم القرارات الملغاة، وأن مبررات الكدهي بالإصلاحات الإدارية أو العقوبات التأديبية لا تعدو كونها حجة واهية، تكشف عن فشل إداري ذريع، مما يجعل الكدهي غير جدير بإحداث أي نقلة نوعية في المديرية.