أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن إصدار الترخيص العام رقم 22A، والذي يُجيز تنفيذ معاملات إنسانية تشمل توريد السلع الزراعية، والأدوية، والأجهزة الطبية إلى اليمن، حتى في الحالات التي تكون فيها هذه المعاملات مرتبطة بشكل غير مباشر بجماعة الحوثيين، المصنّفة كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأوضح المكتب أن هذا الترخيص الجديد يُعد بديلاً كاملاً للترخيص السابق رقم 22، الذي كان قد صدر في يناير 2024، مشيرًا إلى أن الترخيص الجديد دخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 5 مارس 2025، وذلك في إطار ما وصفه بـ"تسهيل وصول الإمدادات الحيوية للسكان اليمنيين، دون الإخلال بإجراءات العقوبات المفروضة على التنظيمات الإرهابية".
و نصّ الترخيص الجديد على أن المعاملات الإنسانية المشمولة تشمل شراء وبيع السلع الزراعية، مثل الغذاء البشري والحيواني، والبذور، والأسمدة، إضافة إلى الأدوية، والأجهزة الطبية، وقطع غيارها، وتحديثات برمجياتها.
كما يغطي الترخيص عمليات التوريد غير المباشر لهذه المواد من دول أخرى، بشرط أن تكون مخصصة للاستخدام النهائي داخل اليمن.
ورغم هذا التسهيل الإنساني، شدد البيان الصادر عن المكتب على أن التحويلات المالية إلى الأشخاص أو الكيانات المرتبطة بجماعة الحوثيين ما تزال محظورة، باستثناء حالات محدودة مثل دفع الضرائب، أو الرسوم الرسمية، أو رسوم الخدمات العامة.
كما أكد أن الترخيص لا يشمل أي معاملات مع كيانات محظورة أخرى مدرجة ضمن قوائم الإرهاب، ما لم يتم إصدار تصريح خاص بذلك.
واختتم المكتب توضيحاته بالتأكيد على أن الترخيص لا يُعفي الأفراد أو الشركات من الالتزام بالقوانين الفيدرالية الأمريكية الأخرى، داعيًا إلى الرجوع إلى لوائح العقوبات رقم 594 و597 المنصوص عليها في القانون الفيدرالي الأمريكي للحصول على مزيد من التفاصيل والتوجيهات.