رحبت الحكومة المعترف بها دوليا، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن المساءلة عن الدعم المادي المقدم للنشاط الإرهابي لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، والشبكات المرتبطة بها، وتأكيده عدم تسامح الولايات المتحدة مع أي دولة أو كيان تجاري يقدم الدعم للحوثيين، بما في ذلك تفريغ السفن وتزويدها بالنفط في الموانئ التي يسيطرون عليها.
وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، في تصريح صحفي، أن هذه الإجراءات الحازمة تؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بالتصدي للأنشطة الإرهابية، وخاصة تلك التي تمارسها مليشيا الحوثي، وتعكس بوضوح جدية الإدارة الأمريكية في محاسبة كل من يساهم في تمويل أو دعم هذه المليشيا الإرهابية، ويمثل خطوة محورية نحو تعزيز الأمن الإقليمي وحماية الممرات الملاحية الدولية من التهديدات الإرهابية.
وأشار الإرياني إلى إن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الكيانات والدول التي تقدم الدعم المادي للمليشيا الحوثية، بما في ذلك تسهيل وصول الإمدادات النفطية إليهم، يعد ضرورة ملحّة لضمان عدم استمرار هذه المليشيا في زعزعة الاستقرار الإقليمي وتهديد أمن المدنيين والتجارة العالمية..مؤكداً أن مثل هذه السياسات الحازمة تؤكد أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام منتهكي القانون الدولي وممولي الإرهاب.
ودعا الإرياني كافة الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة لموقف الإدارة الأمريكية، عبر فرض قيود صارمة على أي تعاملات قد تصب في مصلحة المليشيا الحوثية، مشددا على أن التصدي لهذه الأنشطة يتطلب التزاما جماعيا وإجراءات حازمة من قبل المجتمع الدولي، بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة ويحمي المصالح المشتركة للدول والشعوب.