اعترفت حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها دوليا، مساء الأحد، رسمياً ولاول مرة باستيراد وقود مغشوش تسبب في أضرار كارثية لمحركات آلاف السيارات، مما أجبر المليشيا على إصدار بيان رسمي تبريري بعد أسابيع من التعتيم.
ووفقاً لبيان وزارة النفط التابعة للحوثيين، فإن "شحنة وقود غير مطابقة للمواصفات" دخلت الأسواق، مما أدى إلى انتشار أعطال مفاجئة في المركبات.
ومع ذلك، لم تكشف المليشيا عن هوية المستوردين أو حجم الكارثة الحقيقية، مما يثير شكوكاً حول تورط كبار المسؤولين في شبكة فساد تستفيد من استيراد وقود رديء بأسعار مخفضة وبيعه بأسعار رسمية.
وتعالت أصوات المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين محذرين من استخدام الوقود بعد أن تكبدوا خسائر فادحة في إصلاح سياراتهم المتضررة.
وفي الوقت نفسه، يتهم نشطاء ومصادر محلية مسؤولين حوثيين بتغطية الفضيحة وحماية التجار المقربين من المليشيا، في مؤشر جديد على انهيار النظام الرقابي واستشراء الفساد في مؤسسات الجماعة.
يذكر أن أزمة الوقود في المناطق الخاضعة للحوثيين مستمرة منذ سنوات، حيث تتحكم المليشيا باحتكار الاستيراد والتوزيع، بينما يعاني المواطنون من نقص حاد في المشتقات النفطية وارتفاع الأسعار، فضلاً عن تردي جودة الوقود الذي يتم تزويده في المحطات.