شهدت صنعاء العاصمة المحتلة من قِبل الحوثيين احتجاجات شعبية محدودة تمثلت في إغلاق عدد من المراكز الصيفية التابعة للجماعة، على خلفية اتهامات متزايدة بقيام الحوثيين بتجنيد الأطفال، والزج بهم في جبهات القتال تحت غطاء النشاطات الصيفية.
وقالت مصادر محلية في مديرية معين، ثاني أكبر مديريات صنعاء من حيث عدد السكان، إن سكاناً في حي السنينة اقتحموا قبل أيام 3 مراكز صيفية وأغلقوها، بعد أن اكتشفوا أن أبناءهم يتعرضون لعمليات تعبئة فكرية طائفية، وتحضير عسكري بهدف نقلهم لاحقاً إلى الجبهات.
وشملت المراكز المغلقة «مركز الشهيد القائد الصيفي» بمدرسة موسى بن نصير، و«مركز الأنصار الصيفي» بمدرسة ردفان، و«مركز الإمام الحسين» في جامع الحسين بحارة وادي الأحلى.
وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من إطلاق جماعة الحوثي أنشطة صيفية داخل 15 مدرسة ومسجداً في الحي نفسه، بإشراف ما تُعْرف بـ«اللجنة الإشرافية العليا للمراكز الصيفية».
ويتهم السكان الجماعة بالوقوف وراء حملات اختطاف ممنهجة لأطفال وشباب من الحارات الشعبية، وإخضاعهم لدورات فكرية وقتالية مغلقة دون علم أُسرهم، ضمن خطط مستمرة لتجنيدهم، والزج بهم في جبهات القتال المشتعلة في البلاد.
وأكدت مصادر محلية أن الجماعة لجأت، كعادتها كل صيف، إلى وسائل متعددة لاستقطاب الطلاب من مختلف الأعمار، من بينها الإغراء بالهدايا والرحلات، والوعد بالإعفاء من الرسوم الدراسية في العام المقبل، إضافة إلى استخدام السماسرة الميدانيين الذين يتولون مهمات الاستدراج والخطف.
استدراج ممنهج
يروي أحد سكان حي السنينة ووالد أحد ضحايا القتال الحوثي، قصته مع التجنيد القسري، قائلاً إن ابنه البالغ من العمر 24 عاماً، تم استدراجه قبل 4 سنوات إلى مركز صيفي، ومن هناك نُقل مباشرة إلى إحدى الجبهات حيث قُتل. وأضاف: «لم أعرف مصير ابني إلا بعد 7 أشهر، حين شاهدت صورته في معرض لصور القتلى نظمته الجماعة في مديرية معين».
في المقابل، ردت الجماعة على هذه التحركات بإرسال مسلحيها لإعادة فتح المراكز المغلقة، وهددت أهالي الحارات المستهدفة باعتقالات جماعية بتهمة «التحريض ضد المراكز التعليمية».
وتحذر الحكومة المعترف بها دولياً من خطورة هذه المراكز، وتصفها بـ«المعسكرات المغلقة»، مؤكدة أن الحوثيين يستخدمونها أداةً لتغذية الحرب، ونشر الفكر الطائفي، وتجريف الهوية الوطنية، بِذريعة دعم فلسطين أو مقاومة أميركا.
وتشير تقارير حقوقية محلية ودولية إلى أن آلاف الأطفال خضعوا خلال السنوات الماضية للتجنيد القسري عبر هذه المعسكرات الحوثية، في انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الطفل، والقوانين الدولية التي تجرِّم إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.