بدأ وفد حكومي يمني رفيع، اليوم الثلاثاء، لقاءات في العاصمة الأمريكية واشنطن مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد، على هامش اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد للعام 2025.
وترأس الوفد وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، حيث التقيا رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، استر بيريز رويز، في اجتماع تناول التحديات المتفاقمة التي تواجه السياسات المالية والنقدية، في ظل الانهيار الحاد في الإيرادات العامة للدولة نتيجة توقف تصدير النفط الخام، والطلب المتزايد على العملة الأجنبية لتغطية الواردات، إلى جانب تداعيات الوضع الإنساني المتدهور.
وناقش الجانبان آليات تعامل الحكومة اليمنية مع القرار الأمريكي الصادر أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، القاضي بإعادة تصنيف جماعة الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية".
وفي سياق متصل، انطلقت في واشنطن ورشة عمل خاصة تستمر على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة الوفد اليمني ومسؤولي صندوق النقد الدولي، لمناقشة مشاورات المادة الرابعة، والتي تركز على تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتقييم السياسة النقدية والمالية، ومستوى مديونية اليمن، واحتياجاته من الدعم الفني في إطار خطة التعافي الاقتصادي في البلاد.
وكان وزير المالية سالم بن بريك، كشف في تصريحات صحفية، أن الحكومة تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، دون أن يتم حتى الآن تحديد قيمته. وأوضح أن المفاوضات مع الصندوق بدأت منذ نحو ستة أشهر بموجب المادة الرابعة، التي تنص على إجراء مشاورات دورية مع الدول الأعضاء، تتضمن زيارة خبراء الصندوق للدول وجمع المعلومات المالية والاقتصادية اللازمة.
وأشار بن بريك إلى أن وفداً حكومياً رفيع المستوى يشارك حالياً في اجتماعات الربيع بالعاصمة الأميركية واشنطن، حيث تُعقد خمس جلسات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة الأوضاع المالية، والتشاور بشأن الإصلاحات والسياسات الاقتصادية. وأضاف أن ملامح الخطط والدعم المنتظر ستتضح خلال الأشهر المقبلة عقب استكمال المفاوضات.
وكانت الحكومة قد قدمت رؤية خمسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع قيمة الريال، تضمنت إصلاحات مالية وإدارية. وأكد الوزير أن قيمة القرض المطلوب لم تُحدد بعد، متوقعاً أن يتم استكمال الالتزامات خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، تمهيداً لبدء التفاوض المباشر حول المبلغ واحتياجات التمويل.
وفيما يخص ملف الديون، أوضح بن بريك أن حجم الدين الخارجي لا يتجاوز ستة مليارات دولار. وبيّن أن الحكومة، بعد انتقالها إلى العاصمة المؤقتة عدن إثر سيطرة الحوثيين على صنعاء والمستندات الرسمية، استعانت بخبراء صندوق النقد الدولي لاستكمال عملية رصد وجمع البيانات، وأنه تم الوصول إلى حصر نحو 95% من حجم الدين، الذي يتراوح حالياً بين 5.5 و5.7 مليارات دولار.
وحول الجهود الرامية لتخفيف عبء الديون، أشار إلى أن الحكومة طلبت ذلك خلال اجتماعات نادي باريس خلال العامين الماضيين، مؤكداً استمرار المساعي في هذا الاتجاه، ومشيداً بالدعم المقدم من دول التحالف، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، حيث تم تقديم منحة لدعم الموازنة العامة بقيمة مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2024، بالإضافة إلى الوديعة المالية.
وفيما يتعلق ببرامج المساعدات الدولية، عبّر وزير المالية عن مخاوفه من احتمالية تقليص الدعم المقدم للقطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية، خصوصاً في ظل الاضطرابات الدولية وتأثيرها على ملف المساعدات.