كشفت وثيقة رسمية عن تكليف محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، بتشكيل لجنة مكونة من مدير عام المالية، ومدير عام الخدمة المدنية، بالإضافة إلى ممثلين عن نقابة المعلمين، للنزول إلى العاصمة المؤقتة عدن لمتابعة تنفيذ توجيهات فخامة رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، ودولة رئيس الوزراء.
الوثيقة، الصادرة يوم الخميس الموافق 14/4/2025، أكدت تكليف اللجنة بمتابعة وزارتي المالية والخدمة المدنية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية والحكومية بشأن التسويات، البدلات، والمرتبات المتأخرة والمستحقة قانونًا.
من جانبهم، أشاد عدد من معلمي ومعلمات تعز بالنتائج الإيجابية الأولية التي تم تحقيقها، مثل إصدار كشوفات بدل طبيعة العمل لموظفي عام 2011، والبدء في توفير رعاية صحية جزئية. كما أكدوا أن هذه الخطوات لن تتوقف وستشمل في المستقبل المعلم ومن يعول من الدرجة الأولى. وأعتبروا وصول ملف مطالبهم الحقوقية إلى رئاسة الجمهورية "مؤشرًا إيجابيًا يستحق الإشادة والتقدير".
وجدد معلمو ومعلمات تعز تأكيدهم على حزمة من المطالب الأساسية، والتي تشمل صرف الرواتب المتأخرة منذ عام 2017 (البالغة تسعة أشهر)، وصرف كافة العلاوات والتسويات المستحقة منذ عام 2014 وحتى 2024. كما طالبوا بصرف بدل طبيعة العمل للمعلمين الذين لم يتم إدراجهم بعد، وصرف رواتب التربويين النازحين، مع تسوية شاملة للأجور والمرتبات بما يتناسب مع الوضع المعيشي المتردي وارتفاع تكاليف الحياة. هذا وقد ناشدوا رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، للتدخل الفوري وتنفيذ توجيهاته السابقة بما يحفظ كرامة المعلم ويضمن حقوق الطلاب واستقرار العملية التعليمية.
وفي سياق متصل، استغرب مراقبون من عدم تكليف مدير عام تربية تعز لمتابعة وزير التربية والتعليم باتخاذ قرار عاجل يراعي مصلحة طلاب الثانوية العامة. فقد اقترحوا إما تحديد مقررات الفصل الدراسي الأول فقط للاختبارات أو تأجيلها إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، بسبب تزايد المخاوف في الأوساط الطلابية مع اقتراب موعد الامتحانات المقرر في الرابع من مايو القادم، خاصة مع عدم استكمال المناهج الدراسية وتأثر الحالة النفسية للطلاب جراء الأزمة المتفاقمة في القطاع التعليمي.
وذكر العديد من طلاب الثانوية العامة أن إجراء الامتحانات الوزارية في ظل هذه الظروف يمثل إجحافًا بحقهم، فقد غابوا عن مقاعد الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني دون تلقي التعليم المناسب، بسبب إضراب المعلمين احتجاجًا على عدم حصولهم على مستحقاتهم. وأشار الطلاب إلى أن وزارة التربية تتعامل مع القضية بطريقة تفتقر للعدالة، حيث يخشى الطلاب المجتهدون من أن تفتح الامتحانات الوزارية في هذه الظروف الباب أمام انتشار ظاهرة الغش، مما يمنح الطلاب الأقل اجتهادًا فرصة للتفوق على حساب الطلاب المثابرين.
كما صرح أحد الطلاب قائلاً: "نحن لا نرفض الامتحانات، بل نرفض أن تكون الامتحانات على مواد ودروس لم ندرسها أصلًا، فكيف نمتحن فيما لم نتعلمه؟" وأكد عدد من الطلاب أن الأزمة قد تجاوزت القلق الأكاديمي لتؤثر بشكل سلبي على حالتهم النفسية، حيث خلق الضغط المتزايد مع اقتراب موعد الامتحانات، وعدم الاستعداد الكافي، حالة من الإحباط والتوتر بين صفوفهم.
هذا الوضع دفع العديد منهم للتساؤل عن جدوى نظام تعليمي لا يراعي ظروفهم ولا يهتم بمستقبلهم، بل يسعى فقط لإنهاء العام الدراسي بأي ثمن، حتى لو كان ذلك على حساب جودة التعليم ومخرجاته.