تعيش العاصمة عدن منذ أيام حالة غضب شعبية، تنديدا باستمرار الانقطاعات الكهربائية الثقيلة التي وصلت إلى 22 ساعة يوميا، دون أي تدخل حكومي لإيقاف الأزمة أو التخفيف منها.
وشهدت مديريات عدة في عدن احتجاجات غاضبة وسط إغلاق شوارع رئيسية بالإطارات التالفة المشتعلة والأحجار والمخلفات، تعبيرا عن غضبهم من انهيار خدمة الكهرباء على نحو غير مسبوق، مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.
وشدد المحتجون على ضرورة وضع الجهات الحكومية المعنية حلولا ومعالجات استراتيجية مستدامة لأزمة توليد التيار الكهربائي، المتكررة بشكل سنوي، في مدينة عدن الساحلية.
وعلى مدى اليومين الماضيين، وصلت انقطاعات الكهرباء في عدن، إلى 22 ساعة متواصلة، يعود بعدها التيار الكهربائي لمدة ساعتين فقط، ما أدى إلى مضاعفة معاناة المواطنين والتسبب بأزمة في وصول إمدادات مياه الشرب إلى المناطق المرتفعة.
من جانبها بررت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، الانطفاءات الثقيلة بخروج محطة "بترو مسيلة" عن الخدمة منذ فجر الجمعة، وتوقف معظم محطات توليد التيار المشتغلة بالديزل، نتيجة عدم توفر الوقود.
وناشدت المؤسسة، مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة وكافة الجهات المعنية، بسرعة التحرك وتوفير الوقود لضمان استمرار الخدمة والتخفيف عن المواطنين.
وقالت مصادر في مؤسسة كهرباء عدن، لـ"إرم نيوز"، إن إجمالي ما تنتجه محطات توليد التيار الكهربائي بلغ 53 ميجا وات فقط حاليا، في وقت يتزايد فيه الطلب على الكهرباء إلى ما يتعدى 620 ميجا وات، خلال فصل الصيف.
وأشارت إلى أن محطتي "المنصورة" و"شاهيناز" المتبقيتن لتوليد هذه الكمية المحدودة من التيار، مهددة بالتوقف مساء الأحد، نتيجة نفاد مادة المازوت المشغلة، في ظل عدم التزام الجهات الحكومية المعنية بالتزاماتها تجاه توفير الوقود، ما سيؤدي خروج إلى أزمة إنسانية، تهدد المرضى ومصالح المواطنين بشكل عام.
وكانت الحكومة اليمنية قد استغنت مطلع العام الجاري، عن محطات توليد الطاقة الكهربائية المستأجرة، نتيجة عدم مقدرتها على توفير وقود التشغيل اللازم، واستنزاف الطاقة المشتراة لخزينة الدولة، وسط أزمة موارد غير مسبوقة تواجهها في ظل توقف تصدير النفط الخام منذ العام 2022، جراء هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية.