عسكري في موقع رفيع يقوم بالإعتداء على مؤسسة حكومية ويهين العاملين فيها ، ويشتمهم بأقبح الألفاظ، غير مدرك بأن السب والقذف في أعراض الأخرين من القضايا الجسيمة. وعندما سُئِل لماذا تصرفت بهذا الأسلوب الهمجي؟ كان رده بأنه يحارب الفساد.
طبعًا هذا العسكري من ضمن المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان، الغريب في الأمر بأنه يعتقد أنه بتصرفه هذا يحارب الفساد، غير مدرك بأن محاربة الفساد تتم عبر وسائل قانونية ورفع دعاوي قضائية، وليس باستعراض العضلات، أو بسلاح كلاشنكوف.
على أي حال، يتطلب من المؤسسة العسكرية والأمنية في البلاد أن تقف وقفه جادة بإعادة النظر بقرارتها التي تمنحها لأفراد غير جديرين بتحمل المسؤولية ، مستهترين بآدمية الإنسان وغير مباليين بالمعايير الأخلاقية والمهنية و بالمسؤولية الملقاه على عاتقهم.
على العموم، مثل هذه التصرفات الهمجية الصادرة من قِبل مسؤولين عسكريين وأمنيين تسيء لسمعة المؤسسة العسكرية والأمنية، وكما هو معروف بأن المواطن هو السند الحقيقي للمؤسسة العسكرية والأمنية ، واستعادة ثقة المواطن بهذه المؤسستين يتطلب إصلاحها أولًا وأخيرًا، وخلق مؤسسة عسكرية وأمنية منضبطة تعمل وفق القانون. وتصون كرامة المواطن، لكي يصبح المو اطن سندها ومصدر قوتها ، لأن فقدان المواطن ثقته بالمؤسسة العسكرية والأمنية، يُعدّ مؤشرًا خطيرًا بانهيار جميع مؤسسات الدولة، ومن ثم سقوطها في مربع الفوضى .