في ظل الأوضاع الاقتصادية الكارثية التى تواصل فيها مليشيات الحوثي الانقلابية معاركها الإجرامية ضد الاقتصاد الوطني ، والوقت الذي تعيش فيه قيادة السلطة والحكومة الشرعية حياة البذخ والاسراف والرفاهية، وتطوف من مقر إقامتها خارج البلاد عواصم الدول العربية والغربية بكل سهولة ويسر وأريحية ، يعيش الشعب اليمني حياة ضنكا ومأساوية، ويعاني من الفقر والجوع والهلاك والأزمات والنكبات الاقتصادية والإنسانية الناتجة عن الانهيار المتواصل للعملة الوطنية والارتفاع الجنوني للأسعار وخاصة المواد الغذائية الأساسية والدوائية.
فقد شهد الريال اليمني انهيارًا مدويًا وغير مسبوق أمام العملات الأجنبية حيث تخطى سعر الدولار الأمريكي الواحد حاجز الـ 2000 ريال يمني وتعدى سعر الريال السعودي حاجز الـ 524 ريال يمني في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
ويأتي هذا الانهيار في الوقت الذي توقفت فيه حركة العمل والبناء، وركدت الحركة التجارية، وانعدمت موارد دخل الفرد، وشحّت فرص العمل، وتهالكت المرتبات الشهرية التى أصبحت رمزية ولا تكفي لتغطية صرفيات الموظف وأفراد أُسرته ليوم واحد أو لتغطية حاجة أساسية واحدة من احتياجاته الشهرية.
لقد أدى هذا التدهور المتواصل والمخيف للريال اليمني إلى ارتفاع مهول في أسعار السلع والخدمات الأساسية والكمالية، وفاقم مِن الأزمة المعيشية والإنسانيَّة بشكل يفوق ما تتضمنه تقارير المنظمات الدولية والانسانية ، ولذا فإن استمراره دون تدخل حكومي أو مساندة خارجية ينذر بكارثة إنسانية مخيفة وفتاكة ومجاعة محققة ووشيكة ستصيب الشعب بأكملة وتجعله عاجزاً عن توفير لقمة عيشه.
ولذا، فإن على الشعب اليمني أن يقبل بالمجاعة والنهاية المأساوية لأوضاعه المعيشية، أو أن يتحرك وينفجر في وجه الأطراف المسيطرة على الأرض وعلى الثروة، ويجبرها على إيقاف عبثها ونهبها، ومواجهة التدهور المروّع للعملة الوطنية، و ما نتج عنه من اشتداد في الأزمة الاقتصادية.