كانت الحياة تسير بسلام واستقرار قبل أن تحدث نكبة فبراير عام 2011، حيث كانت هناك حكومة قوية تدير شؤون البلاد بكفاءة ونزاهة. كان رجال الدولة يحمون مصالح الشعب ويسعون لتحقيق التنمية والازدهار.
لكن بعد النكبة، تغيرت الأمور تمامًا، حيث بدأ الفساد والاستيلاء على المال العام بالانتشار، وظهرت ظواهر الفاسدين ومزدوجي وظائف النهب بشكل واضح. تحوّلت الحكومة إلى وكر للفاسدين والمتلاعبين بالمال العام، حيث حصلوا على حصانة وزارية تمنع القانون من ملاحقتهم ومحاسبتهم.
واحدة من أبرز الحالات التي تعكس هذه الوضعية هي اقتحام مدير مكتب رئيس الوزراء للأمانة العامة وسبه وشتمه في مهرجان الملاطيم، وهو سلوك لا يليق بأي مسؤول حكومي. هذه الحالة تظهر بوضوح كيف تم انحدار الوضع في المعاشيق منذ ذلك الحين.
عادةً ما كان رجال الدولة القدامى يعتنون بشؤون البلاد ويعملون بجد لخدمة المواطنين. لكن مع استبدالهم بمسؤولين غير نزيهين ولا يهتمون إلا بمصالحهم الشخصية، تدهورت الأوضاع وتفاقمت الأزمات.
إن الحل الوحيد لهذه الوضعية هو عودة الى مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بكل حزم. وأمام هذا الوضع الغير لائق بمسؤولين حكوميين، يجب على الحكومة الحالية وضع خطط واضحة لمحاربة الفساد واستعادة ثقة المواطنين بالدولة.
في النهاية، يجب على الجميع أن يعملوا معًا من أجل استعادة الدولة و بناء دولة قوية ومزدهرة تحمي مصالح الشعب وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.