منذ بداية انقلاب المليشيات الحوثية واندلاع الحرب الكارثية ، والجمهورية اليمنية تعيش أسوأ الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والمعيشية والإنسانية.
وعلى امتداد سنوات الحرب الانقلابية، تضاعف الفساد والانفلات والانهيار في مختلف أجهزة ومفاصل الدولة حتى وصل الحال إلى هذا المستوى الكارثي الذي يتجرع مرارته كافة أبناء الشعب اليمني في مختلف أرجاء ومناطق الجمهورية .
لقد فشلت الحكومات الشرعية المتعاقبة خلال السنوات السابقة في إيقاف عجلة الفساد المتحركة وفشلت في إيجاد حلول دائمة أو مؤقتة للتدهور المستمر والمعاناة المتضاعفة في مختلف مجالات الحياة العامة، فلجأت القيادة السياسية إلى تجريب القيادات الطامحة في السلطة والقيادة فكلفت الدكتور أحمد عوض بن مبارك لرئاسة الحكومة في الخامس من فبراير 2024م باعتباره أحد دعاة التغيير والتصحيح، وعلى اعتبار أنه سيحدث تغييراً إيجابياً في مختلف الأوضاع والجوانب العامة ، إلا أن الواقع أثبت خلاف تلك التوقعات والتأملات الواهية ، فقد زاد الانهيار وتوسعت المشاكل الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والانسانية. وتدهورت العملة النقدية والأوضاع المعيشية بصورة مفجعة ، وارتفعت الأسعار بأشكال جنونية ، وزاد الفساد في مختلف أجهزه ومؤسسات الدولة ، وتمدد الانفلات الي مختلف المدن والمناطق الواقعة تحت السيطرة ، وتضاعفت معاناة الشعب أضعافًا مضاعفة.
لقد بدت حكومة بن مبارك ضعيفة وفاشلة منذ أول وهله، وقد أثبتت الفترة الماضية فشلها في إدارة شؤون الدوله وعجزها عن توفير أبسط مطالب المواطنين الأساسية ، فلم تستطع القيام بأدنى واجباتها الوطنية والدستورية والقانونية والإنسانية ، ولم تستطع تحريك عملية السلام الراكدة ولا تحريك الميادين والجبهات العسكرية المجمدة ، ولم تستطع توقيف عملية انهيار وتهاوي العملة الوطنية حتى في أعلى المستويات المتصاعدة ، ولم تستطع حتى توفير الوقود اللازم لكهرباء مدينة عدن العاصمة المؤقتة للجمهورية والمقر الرسمي لإقامتها الموسمية.