بعد أسابيع قليلة على استهداف مليشيا الحوثي متاجر الذهب والمجوهرات في العاصمة المحتلة صنعاء، شرعت الجماعة في تنفيذ حملة ميدانية تستهدف معامل وورش صياغة المعدن النفيس، حيث فرضت على ملاكها دفع إتاوات مالية.
وافادت مصادر تجارية في صنعاء، بأن الحملة التي تنفذها المليشيات الحوثية عبر ما تسمى هيئة المواصفات والمقاييس، استهدفت في أول يومين بالتعسف والابتزاز نحو 18 ورشة ومعمل صياغة.
وقدرت المصادر وجود نحو 80 ورشة ومعملاً خاصاً بصياغة المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية في صنعاء، حيث تسعى الجماعة الانقلابية عبر حملاتها التعسفية لإرغام مُلاك تلك الورش على دفع الأموال بشكل غير قانوني.
ويبرر الانقلابيون الحوثيون ذلك الاستهداف بأنه يأتي في إطار ما يسمونه تعزيز الدور الرقابي على مصوغات المعادن الثمينة وسبائكها، ومعرفة مدى التزام ورش الصاغة بضبط العيارات. حسب زعمهم.
شروط تعسفية
ونقل موقع (سبأ نت) بنسخته الحوثية عن المنتحل صفة المدير التنفيذي لهيئة المواصفات سام البشيري، تأكيده أن الحملة تستمر لأسبوعين، وتشمل سحب عينات من الذهب بزعم إخضاعها للفحص والتحقق من مطابقتها للعيارات، ومدى التزام معامل وورش الصياغة بما تسميه الجماعة «الاشتراطات الفنية».
وخلال الحملة فرضت الجماعة حزمة شروط تعسفية على معامل وورش صياغة المجوهرات في صنعاء، وبقية مناطق سيطرتها، مع التهديد بعقوبات صارمة ضد المخالفين للتعليمات.
واشتكى مُلاك معامل وورش الصياغة في صنعاء من تجدد الاستهداف الحوثي لهم تحت أسماء وذرائع متعددة، بغية إرغامهم على دفع الجبايات.
وذكر عدد من الملاك، أن مشرفين حوثيين مسنودين بدوريات ومسلحين اقتحموا عدداً من ورش ومعامل الصياغة ومارسوا التعسف ضد العاملين فيها، واتهموهم بالتلاعب بالعيارات والأوزان، وعدم قيامهم بوضع ما تسميه الجماعة ملصقات المعايرة على الموازين الإلكترونية.
وأبدى (خالد. ع)، وهو مالك ورشة لصياغة الذهب بصنعاء، تخوفه من قيام الجماعة الحوثية بمصادرة ما يملكه من حلي ذهبية بذريعة أنها لا تتطابق مع المواصفات والشروط.
ويُعد هذا التحرك الانقلابي استكمالاً لسلسلة استهدافات سابقة لتضييق الخناق على ما تبقى من العاملين في هذا القطاع التجاري الحيوي بغية إحلال طبقة جديدة من الموالين للجماعة.
وكانت الجماعة الحوثية شنت في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، حملات لجمع الأموال من متاجر الذهب والمجوهرات في صنعاء تحت ذرائع غير قانونية.
وأجبرت الجماعة أكثر من 40 محلاً تجارياً لبيع الذهب والمجوهرات في مديريتي معين والتحرير على دفع مبالغ مالية بالقوة تحت مسمى مخالفات وأخرى تأديبية.