كشف تدهور العملة الوطنية المتواصل، عن مدى عجز حكومة عوض بن مبارك، والتي لم تختلف كثيرًا عن الحكومات السابقة في مواجهة التدهور الاقتصادي الذي يقود البلد الى ما بعد حافة الهاوية.
واكد اقتصاديون أن الوضع وصل إلى أبعد مما كان متوقع، بعد أن تجاوز سعر الدولار حاجز الـ2020 ريال، الأمر الذي ينذر بكارثة اقتصادية على الحياة المعيشية والتي على مدى سنوات الحرب طحنت الطبقة المتوسطة من فئة الموظفين، وقضت على الفقراء الذي وصل الحال ببعضهم الى الانتحار تحت وطأة الفقر والعجز عن توفير أبسط مقومات المعيشية.
وأوضحوا، بأن معالجات البنك المركزي لا ترتقي لمستوى الاشكالية في انهيار العملة، خاصة وأن البنك في ظل الأزمة أعلن عن مزاد بقيمة 50 مليون دولار. قالوا ان الهدف من المزاد ليس تحسين سعر العملة بقدر ما هو تثبيث السعر المرتفع للدولار بمناطق الشرعية، على اعتبار أن البنوك الرئيسية هي الوحيدة المستفيدة من تلك المزادات التي ترسى عليها وتعود الفائدة على المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وقد يكون ذلك السر في ثبات العملة بصنعاء وتدهورها بعدن وكأن هناك شيئًا غامضًا يدور من خلف الكواليس.
واضافوا أن الإجراءات المتخذة في مساءلة التقشف في النفقات دائمًا ما نسمعها كلما تدهورت العملة، إلا أن الواقع يخالف تلك التوجهات، حيت أن أغلب ميزانية الدولة والدعم المقدم والودائع تذهب رواتب لمسؤولي الدولة والذي تحوّل أغلبهم إلى مضاربين بالعملة واصحاب استثمارات وعقارات بالداخل والخارج واضحى اليمن في مهب الريح يتضور فيه والمواطن جوعًا..
ويرر مراقبون أن الحل يكمن فقط في الضغط الشعبي على الحكومة وإلزامها بتصحيح مالي حقيقي ينهي الفساد ويضع حل للمعضلة الاقتصادية التي طالما وتكشف عوراتهم وهم يتربعون على كرسي السلطة.