تشهد محافظة تعز تزايدًا مقلقًا في عدد ضحايا الأخطاء الطبية، وسط تساؤلات ملحّة عن أسباب تعطيل قضايا المتضررين ومن يقف وراء إضاعة حقوقهم، في ظل حديث متصاعد عن ميل بعض الجهات الرسمية إلى صفّ الأطباء المتسببين بالأضرار.
يأتي هذا في وقت فضل فيه متابعون للملف التريث في توجيه الاتهامات الصريحة، خاصة أن عدداً من الدعاوى لا تزال قيد النظر في المحاكم، بينما حسمت قضايا أخرى لصالح الكوادر الطبية، الأمر الذي يدفع إلى ضرورة استقصاء الحقائق بحذر.
وفي هذا السياق، كشف مسؤول صحي، طلب الإشارة إلى اسمه بحرفين (ف.س.)، أن مضاعفات العمليات الجراحية واردة بطبيعة الحال، مؤكدًا أن البتّ في قضايا الإهمال الطبي يتطلب عرضها على المجلس الطبي المختص لتقييمها من قبل أطباء متخصصين.
وأشار المصدر إلى أن "لكل طبيب سقف مسموح به لعدد الأخطاء، يصل إلى خمس أخطاء"، موضحًا أن الطبيب الجراح (ع. أ.)، المتهم بارتكاب خطأ طبي أودى بحياة سيدة أربعينية، سبق له أن أجرى نفس العملية لما يقارب 2000 مريض، ونجحت معظمها، مع تسجيل ثلاث حالات وفاة فقط، بحسب قوله، في محاولة لتقليل فداحة ما حدث.
من جانبه، رفض المحامي الموكل عن أسرة الضحية الإدلاء بتصريحات، نظراً لأن القضية لا تزال قيد التداول القضائي، بينما اكتفى الطبيب المتهم بالرد على الاتهامات قائلاً: "الشجرة المثمرة تُرمى بالحجارة"، في إشارة إلى نفي مسؤوليته عن الخطأ الطبي المنسوب إليه.
في المقابل، يؤكد مراقبون أن ضعف التشريعات الطبية، وغموض القوانين المنظمة لمحاسبة الكوادر الصحية، إضافة إلى هشاشة النظام القضائي في المحافظة، أسهمت جميعها في زيادة حالات الإهمال الطبي، وتفاقم معاناة الضحايا وذويهم.
ويلجأ العديد من الأهالي إلى الصمت، وعدم متابعة القضايا أو تقديم الشكاوى الرسمية، معتبرين ما يحدث قضاءً وقدرًا، في ظل بيئة اجتماعية معقدة تعزز التسليم بالأمر الواقع.
وحذّر مراقبون من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى ظهور مظاهر انتقام فردي ضد الكوادر الطبية، في بيئة يغيب فيها تطبيق القانون، وينتشر فيها السلاح، مما يهدد بمزيد من الفوضى وسقوط مزيد من الضحايا.
وفي سبيل معالجة هذه الظاهرة، دعا مختصون إلى تجسيد الأمانة المهنية والالتزام بمخافة الله قبل الخوف من المساءلة، مشددين على أهمية إلزام الكوادر الصحية بالتسجيل المهني لدى المجلس الطبي، وتفعيل برامج التعليم الطبي المستمر، واعتماد بروتوكولات العلاج المبنية على البراهين، إلى جانب تفعيل لجان الجودة وبرامج مكافحة العدوى داخل المستشفيات.
كما طالبوا بتكثيف برامج التوعية الصحية المجتمعية، وإجراء مراجعات دورية للأداء الطبي، لضمان رفع كفاءة الكوادر وتقليل نسبة الأخطاء، بما يحمي المرضى والأطباء على حد سواء، ويعزز الثقة في المنظومة الصحية بالمحافظة.