نعي جيداً بأن من يخاف الله يسلم ومن يقترب من الخطر يندم فالأول شعور ناتجه الامان والآخر فعل ناتجه الضرر ونحن لا نرى شعور ولا أفعال تذكر للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الهرولة المتزايد لأسعار صرف العملات الأجنبية دون حسيب أو رقيب، لماذا لا يوجد شخص مسؤول يتحدث عن هذا الفشل الاقتصادي المروع بكل شجاعة وعن الأسباب التي فرضت واقع الإغلاق التام لشركة مصافي عدن والركود الحاصل لميناء عدن الإستراتيجي و العصيان المؤسسي الذي تنتهجه المرافق الحكومية الإيرادية بعدم التوريد للبنك المركزي ، لنجد انفسنا نعيش تحت رحمة البنوك الخاصة و الصرافين الذين يبررون افعالهم العبثية في التلاعب بأسعار الصرف، بإيقاف عملية المصارفة كإجراء مؤقت كي يتقبل الناس واقعهم المر وقد تكرر هذا الإجراء في السابق لفرض الامر الواقع في سعر الصرف .
لماذا كل هذا الفشل الذريع وماهي الحلول التي تنتهجها الحكومة للنهوض بالعملة الوطنية لقد سأم الناس الانتظار الممل للوديعة و إجراءاتها المعقدة، وسماع هذه الأعذار :يا حكومتنا المبجلة والأخوة السياسيين أن البطون إذا ارتفعت أصواتها لن يكن هنالك وقت للتمترس خلف المناطقية والمكونات السياسية لأنه في حينها سوف يلتهم البشر البشر وسنغرق في مستنقع العبث والجرائم بشكل دائم ،لهذا أرجو وضع حلول جذرية من شأنها أن تخرج البلاد من هذه الأزمة وتقي العباد من الضرر.
مازال الوقت الحالي يسمح بتحقيق الامان الاقتصادي و التعافي من هذا النزيف الحاصل في حال وجد قرار سياسي شجاع لاستئناف عمل شركة مصافي عدن و مينائها و تصحيح الاختلالات التي تمارسها المؤسسات الايرادية والتجاوزات التي تنفذها شركات التنقيب عن النفط والغاز ويجب انتهاز هذه الفرصة .كما ولابد من تغيير سياسية البنك المركزي التي اثبتت عدم فاعليتها في مواجهة هيمنة دكاكين الصرافة والاخذ بعين الإعتبار لمشروع العملة الرقمية والتعامل الإلكتروني بها بعد الدراسة لتحقيق الانتظام في دفع اجور الموظفين الذين ينتظرون الفرج منذ زمن طويل.