دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية إلى التسريع بإنفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي الطارئة، واتخاذ الاجراءات والتدابير الموجهة لتعزيز كفاءة ادارة المالية العامة والسياسة النقدية، والحد من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيات الحوثية كورقة حرب اقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماعه، الخميس، في قصر المعاشيق الرئاسي بالعاصمة عدن، بلجنة ادارة الازمات الاقتصادية والانسانية التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك.
وضم الاجتماع، رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ووزراء الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، والنقل الدكتور عبد السلام حميد، والنفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور محمد عمر باناجة، ونائب رئيس الفريق الاقتصادي عثمان الحدي، ونائب وزير المالية هاني وهاب، ورئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود.
ووفقاً لما نقلته الوكالة الرسمية "سبأ" استمع الاجتماع من رئيس الوزراء الى احاطة موجزة حول الوضع الاقتصادي الراهن، والاجراءات المطلوبة للسيطرة على التضخم، وعجز الموازنة العامة، والتقلبات السعرية في اسواق الصرف، والسلع والخدمات الاساسية.
وتضمنت الاحاطة المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات الاخيرة في وضع العملة الوطنية على ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع اسعار الشحن البحري وتداعياتها الكارثية على الاوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الارهابية للمليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.
كما استمع الاجتماع الى تقرير حول اعمال لجنة ادارة الازمات خلال الفترة الماضية، وعرض حول التحديات التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية، جراء استمرار المليشيات الحوثية باختطاف عدد من طائرات الشركة، ومصادرة اموالها والمخاطر المترتبة على الناقل الوطني من تلك الممارسات التعسفية.
وناقش الاجتماع السيناريوهات الاقتصادية والانسانية القائمة والمحتملة، والسياسات والتدابير اللازمة لإنهاء التشوهات النقدية وضبط اسعار الصرف، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والخدمي، والسلعي، وتحسين وصول الدولة الى مواردها العامة، وضمان استمرار الوفاء بالتزاماتها الحتمية، والمضي في اصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمعين الاقليمي، والدولي.
وشدد في هذا السياق على الدعم الكامل للبنك المركزي، واستقلاليته في ادارة السياسة النقدية، وتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها الكاملة في انفاذ سياساته المصرفية، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة الصارمة على اسعار الخدمات، والسلع الاساسية.
وثمن الرئيس العليمي عاليا الدعم الاقتصادي والانمائي والانساني من جانب الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، الذي كان له الدور الحاسم في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، والتخفيف من المعاناة الانسانية للشعب اليمني.