عاد التربويون في محافظة تعز إلى الشارع مجددًا، بعد توقف مؤقت للمسيرات والاحتجاجات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك، رفضًا لما وصفوه بـ"الالتفاف على حقوقهم المشروعة" ومحاولة "تسليع التعليم" من خلال فرض الجبايات وتحميل المواطن فاتورة فساد السلطة.
وأشار بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية، التي نُظمت يوم الأحد، إلى أن عودة التربويين إلى الشارع تأتي نتيجة استمرار تجاهل السلطة المحلية والحكومة الشرعية لمطالبهم وحقوقهم.
وأكد البيان على استمرار الإضراب الشامل والاحتجاجات، رفضًا لأي محاولات تهدف إلى الالتفاف أو التمييع للحقوق المشروعة للمعلمين، مشددًا على رفض كسر الإضراب أو التعامل مع المطالب من خلال الحلول الترقيعية والوعود الزائفة، التي تمثل استخفافًا بالمعلمين والطلاب وأولياء الأمور على حد سواء.
كما عبّرت اللجنة التحضيرية لاتحاد التربويين عن رفضها لما وصفته بمحاولات "تسليع التعليم"، من خلال فتح باب الجبايات وتحميل المواطن أعباء إضافية باسم المعلم، داعية الحكومة إلى مغادرة مربع التجاهل والوعود الفارغة، والتعامل بمسؤولية تجاه الحراك التربوي المتصاعد.
وخلال الوقفة، التي نُظمت أمام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، وصف البيان توجيهات الحكومة بأنها "مبهمة، وتندرج في إطار المغالطات المفضوحة والمقترحات العبثية غير المجدية"، مؤكداً أن استمرار الحكومة في حالة الوعود دون قرارات واضحة، ألقى بظلاله الثقيلة على العملية التعليمية برمتها.
كما حذّر البيان وزارة التربية من أية خطوات قادمة قد تُقدم عليها، وفي مقدمتها إجراء اختبارات هزلية يرفض المعلمون المشاركة فيها بشكل قاطع.