تهديدا لما تبقى من بيئة الأعمال في مناطق سيطرتهم، أطلق ما يسمى بـ برئيس المجلس السياسي الاعلى لمليشيا الحوثي المدعو مهدي المشاط، حملة جديدة تستهدف التجار المحليين تحت غطاء "مقاطعة المنتجات الأمريكية"، مانحًا مهلة ثلاثة أشهر لتنفيذ القرار، ومهددًا بـ"إجراءات صارمة" بحق المخالفين.
الخطوة، التي لم تُرفق بأي آليات للتعويض أو التوضيح، أثارت مخاوف واسعة لدى التجار، خصوصًا مع تجارب سابقة شهدت مصادرة بضائعهم بذريعة الالتزام بـ"شعارات الجماعة"، ما حول المقاطعة إلى وسيلة علنية لنهب الممتلكات الخاصة والتضييق على القطاع التجاري.
وخلال زيارته لما يُعرف بوزارة الاقتصاد والصناعة التابعة للحوثيين في صنعاء، أكد المشاط أن القرار يمثل "التزامًا قرآنيًا"، مطالبًا بمحاسبة التجار غير الملتزمين ومحرضًا ضدهم، في خطوة يرى مراقبون أنها تمهيد لتعميم ثقافة النهب المنظم والتنكيل بأصحاب رؤوس الأموال.
كما أشار إلى أن "البضائع ستحرق في النهاية"، في تهديد مباشر للمخالفين يرسخ سياسة الابتزاز تحت عباءة الشعارات الدينية، ويضرب حرية التجارة وحقوق الملكية عرض الحائط.
التوجيهات الحوثية أثارت قلقًا شديدًا في أوساط رجال الأعمال، في بلد يعتمد بشكل شبه كلي على الاستيراد، ويعاني من أزمات معيشية متفاقمة قد تتضاعف نتيجة هذا التوجه.
ويرى اقتصاديون أن القرار سيُحدث فوضى في السوق، ويرفع الأسعار، ويقوّض ما تبقى من حركة تجارية في مناطق سيطرة الجماعة، التي باتت تتعامل مع الاقتصاد كغنيمة حرب لا كرافعة وطنية.