تحولت مديرية المظفر بمحافظة تعز إلى بيئة خصبة لانتشار السمسرة والرشوة، حيث باتت هذه الظاهرة سياسة معتمدة يتبعها عدد من المسؤولين المحليين والتنفيذيين في تعاملهم مع الخدمات العامة، وسط غياب الرقابة وموت الضمير الإداري.
شبكة سمسرة منظمة تنشط بشكل علني، تُسهل للمواطنين والمراجعين استخراج الوثائق والمعاملات مقابل المال، بينما تعجز سلطة المديرية عن تحسين جودة الخدمات أو فرض النظام داخل المكاتب الحكومية.
ويؤكد مواطنون أن غالبية من يلجؤون إلى هؤلاء السماسرة مضطرون لذلك، بعد أن أصبح الموظفون الرسميون يرفضون تمرير المعاملات إلا عبر “بوابة الدفع”، أو بذرائع واهية. البعض الآخر يتعامل مع السماسرة هروباً من البيروقراطية القاتلة وتعقيدات الروتين.
المراجعون يشكون من بطء إجراءات معاملاتهم، وبعضها يتعرقل عمداً من قبل موظفين مرتبطين بشبكات سمسرة، تُتاجر بحاجات المواطنين اليومية إلى أبسط الخدمات.
وبحسب شهادات، فإن أغلب مسؤولي المديرية بات لهم سماسرتهم الخاصون، يتقاسمون معهم الرشاوى والهدايا مقابل تمرير المعاملات بسرعة وسهولة، سواء كانت قانونية أو غير قانونية، المهم أن "الجيب يكون دافئ" والدفع مقدماً.
ليس هذا فحسب، فهناك نوع آخر من السماسرة لا يرتبط بمسؤولين رسميين، لكنهم وجدوا في غياب الرقابة والفلتان الإداري أرضاً خصبة لجني المال من مواطنين أنهكهم البحث عن حلول.
يقول أحد السماسرة: "لدي علاقات مع مسؤولين كبار في كل المكاتب الحكومية، ولكل معاملة سعرها، وأنا قادر على حل أي عقدة."
وفي المقابل، يؤكد عدد من المواطنين أنهم تعرضوا لابتزاز مباشر، دفعهم لتقديم رشاوى كبيرة لإنجاز معاملاتهم، وإن امتنعوا، فإن معاملاتهم تُنسى وتُدفن، مهما كانت قانونيتها.
ويشير آخرون إلى أن بعض المسؤولين في المديرية أُسندت إليهم مناصب قيادية دون كفاءة أو مؤهل، فقط بسبب النفوذ والدعم السياسي، مما ساهم في استشراء الفساد وتحوله إلى عرفٍ سائد.
ويقول أحد المواطنين ساخرًا: "أنا سائق باص، وسمعت كثيرًا عن السمسرة داخل المكاتب، فقررت ألا أتورط في حلم التوظيف، لأن التعيين أصبح لمن يدفع أكثر."
ويختم قائلاً: "نحن الفقراء الذين لا نملك في بعض الأيام قوت يومنا، نطالب بتطهير مديرية المظفر من هؤلاء المرتشين الذين يشوّهون سمعة المديرية وتعز كلها."
وفي السياق ذاته، عبّر بعض المدراء التنفيذيين في المديرية عن استيائهم من ابتزاز عضو محلي نافذ وصفوه بـ"النشاز"، مهددين بترك مناصبهم في حال استمرار تجاهل معاناتهم، مطالبين بإجراءات قانونية حازمة ضد كافة المسؤولين المتورطين بملفات فساد أضرت بالمصلحة العامة وحرمت المواطنين من الخدمات الأساسية.